وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی، بسته جدید نظارتی خود را برای ساماندهی بازار طلا و جواهر، به ویژه در بخش معاملات برخط (آنلاین) عملیاتی کرد. این تصمیم پس از توقفی ۱.۵ ساله در صدور مجوزها و با هدف پیشگیری از تخلفاتی نظیر «خالیفروشی» و صیانت از حقوق سرمایهگذاران اتخاذ شده است.
هادی محضرنیا، رئیس مرکز بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد، با تشریح جزئیات این طرح اعلام کرد که پیش از این، بخش عمده مجوزهای فروش اینترنتی توسط اتحادیه کسبوکارهای مجازی صادر میشد؛ اما با توجه به حساسیتهای کلان این بازار، دولت وظیفه نظارت حاکمیتی و فنی را به بانک مرکزی واگذار کرده است.
بر اساس گزارشهای میدانی، نوسانات اخیر پولی موجب شده تا رصد روزانه قیمت طلا به یکی از اولویتهای اصلی فعالان اقتصادی تبدیل شود؛ روندی که ضرورت ایجاد یک بستر امن و شیشهای برای معاملات آنلاین را دوچندان میکرد.
جزییات سه اقدام راهبردی دولت در بازار طلا
سیاست جدید دولت برای مدیریت این بازار بر سه رکن اساسی استوار است:
- راهاندازی سامانه ناظر بانک مرکزی: این سامانه هوشمند مستقیماً بر تراکنشها و تعهدات پلتفرمهای آنلاین نظارت میکند تا از فروش طلای بدون پشتوانه (خالیفروشی) جلوگیری شود.
- تفکیک مجوزهای صنفی: با مصوبه هیأت مقرراتزدایی، از این پس «مجوز فروش مصنوعات طلا» و «مجوز فروش طلای آبشده» کاملاً از یکدیگر تفکیک شدهاند و متقاضیان باید برای هر حوزه تاییدیه اختصاصی دریافت کنند.
- بازگشایی درگاه ملی مجوزها: امکان ثبت درخواست رسمی برای فروش برخط طلا که به مدت ۱۸ ماه متوقف بود، مجدداً در درگاه ملی مجوزها فعال شده است.
یادداشت تحلیلی: کارشناسان پیشبینی میکنند که با اجرای این سه گام، ریسک سیستماتیک خرید آنلاین طلا به شدت کاهش یافته و خریداران خرد با اطمینان بیشتری وارد این بازار خواهند شد.
اگر شما هم از فعالان یا سرمایهگذاران این حوزه هستید و میخواهید در لحظه از آخرین تحولات، نوسانات بازار و بخشنامههای جدید مطلع شوید، میتوانید بخش اخبار طلا امروز را به صورت روزانه دنبال کنید.
با پیادهسازی این زیرساختهای جدید، تمامی پلتفرمهای فعال در حوزه فروش اینترنتی طلا ملزم به تطبیق ساختار خود با استانداردهای بانک مرکزی هستند و در غیر این صورت، از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به عمل خواهد آمد.
